بحثت لجنة الشباب والرياضة باقتراح القانون المقدم من النائبين فادي علامة وابراهيم عازار حول تحديث شروط ترخيص أندية اللياقة الصحية البدنية.
وأشار رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا إلى انه طلا يوجد حتى اللحظة قانون ينظم هذه المراكز وما تزال حتى اشعار آخر منضوية تحت الشركات التجارية الاي تبغي الربح ولا يوجد اي اشراف صحي مباشر عليها، وهذا يؤدي إلى اشكالات صحية ونحن ننظر لما يجري في الدول المتطورة لنطور القوانين الموجودة في لبنان".
وأضاف "اللجنة ستعقد اجتماعا مع وزير المالية حول موضوع الاندية الرياضية التي تصلها اشعارات وزارة المالية لدفع ضرائب وسواها وسنرى الامكانية القانونية لانقاذ القطاع الرياضي وانقاذ اقفال هذه النوادي".
